تقديم حل قانوني وفق الانظمة القانونية والتشريعات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرغب في بناء منصة عمل حر تعليمية عربية، ويكون نموذج عملها قريبًا من منصة خمسات؛ بحيث يعرض المستقلون خدماتهم ويتعاقدون مباشرة مع العملاء، بينما يقتصر دور المنصة على توفير البيئة التقنية لإتمام العملية، مثل عرض الخدمات، إدارة الطلبات والتواصل، توثيق الاتفاق، متابعة حالة التنفيذ، واستقطاع عمولة مقابل استخدام المنصة. أخطط لتأسيس الشركة في المملكة العربية السعودية، وقد اطلعت على المادة (47) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، وأرغب في التأكد من الهيكل القانوني والضريبي الصحيح قبل البدء. هدفي أن لا تُعامل المنصة بوصفها «مورّدًا مفترضًا» للخدمة المقدمة من المستقل، وألا تتحمل ضريبة القيمة المضافة على كامل قيمة الخدمة التي يبيعها المستقل للعميل، أو ضريبة الاستقطاع المتعلقة بدخل المستقلين غير المقيمين. أقبل بأن تكون الضريبة — إن وجبت — على عمولة المنصة فقط باعتبارها المقابل الفعلي لخدمتها التقنية. المطلوب : التوضيح لي ما النموذج القانوني والضريبي والتعاقدي الصحيح الذي يجعل المستقل هو المورّد الفعلي والمسؤول عن خدمته وضرائبه، ويقصر دور المنصة على الوساطة التقنية واستقطاع العمولة، بما يمنع اعتبارها موردًا مفترضًا وفق المادة (47) أو تحميلها الضرائب على كامل قيمة معاملات المستقلين؟