إعداد العقود والسياسات الرقمية لمنصة تجارية وفقاً للأنظمة السعودية

م تكليفي من قبل إدارة إحدى كبرى منصات الوساطة الرقمية الرائدة في قطاع السيارات بالمملكة العربية السعودية بإعداد وهيكلة المنظومة القانونية الشاملة للمنصة، لتكون جاهزة للإطلاق الرسمي وتتوافق تماماً مع الأنظمة الرقابية والتشريعات المحلية. التحدي القانوني: كان التحدي الأكبر يكمن في تنوع نماذج الربح واختلاف فئات الشركاء (معارض سيارات بنسبة عمولة 1% مقابل مزودي خدمات مساندة بنسبة عمولة 10%). دمج هذه الأنشطة المتعارضة في الالتزامات داخل عقد إلكتروني واحد كان سيخلق ثغرات تعاقدية خطيرة. الحل والعمل المنجز: تمت هندسة منظومة قانونية متكاملة تسد كافة الثغرات وتحمي حقوق المنصة مالياً وقانونياً، وقد شمل الإنجاز: صياغة اتفاقية شروط الاستخدام: دستور شامل ينظم العلاقة بين المنصة، البائع، والمشتري. صياغة سياسة الخصوصية: متوافقة بنسبة 100% مع نظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL). صياغة سياسة الإعلانات والمحتوى: لضبط جودة النشر ومنع المخالفات المرورية أو مخالفات أنظمة العمل (فيما يخص العمالة المساندة). فصل وهيكلة العقود التجارية (B2B): صياغة عقد إلكتروني مخصص لـ "المعارض والوكالات" يحمي حق المنصة في عمولة الـ 1% ويغلق منافذ التلاعب في قيمة المبيعات. صياغة عقد إلكتروني مستقل لـ "مزودي الخدمات" يضمن جودة الخدمة ويؤمّن عمولة الـ 10%. الترجمة القانونية الاحترافية: إعداد نسخ إنجليزية قانونية مطابقة للعقود التجارية لتكون جاهزة للربط البرمجي ضمن الواجهات الأجنبية للمنصة. النتيجة: تسليم "درع قانوني متكامل" حصّن المنصة من المساءلة الرقابية، وأغلق منافذ التلاعب التجاري، وأسس بيئة موثوقة وجاهزة لاستقطاب كبرى الكيانات التجارية للمنصة.