صياغة مذكرة جوابية جزائية وفق الأنظمة السعودية، تضمنت دفوعاً إجرائية وموضوعية شملت الدفع ببطلان إجراءات الاستيقاف والتفتيش، ومناقشة حجية محاضر الضبط والتقارير الفنية، مع الاستناد إلى نظام الإجراءات الجزائية ونظام الإثبات والمبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف.
تم إعداد المذكرة وفق أسس الصياغة القانونية المعتمدة أمام المحاكم السعودية، مع بناء الدفوع على النصوص النظامية والقرارات القضائية ذات الصلة وإبراز الحجج القانونية الداعمة لمركز المدعى عليه.
